مراحل العملية
- 1
استلام التقرير
نموذج يملأه المُبلّغ، ولا يُنشر منه شيء قبل المراجعة.
- وصف الواقعة بالتفصيل: التسلسل الزمني، المبالغ، وسيلة التواصل.
- الأدلة المرفقة: رسائل، إيصالات تحويل، عقود، لقطات شاشة.
- هل قُدّم بلاغ رسمي؟ (شرطة / جهة رقابية) ورقمه إن وُجد.
- بيانات المُبلّغ — تُحفظ خاصة ولا تُنشر في أي حالة.
- 2
التحقق والمراجعة
مراجع مسؤول (ولو شخص واحد في البداية) يفحص كل دليل على حدة.
- التأكد من أصالة المرفقات ومطابقتها للرواية.
- مقارنة الواقعة بأنماط احتيال معروفة وموثّقة.
- طلب أدلة إضافية عند وجود فجوة، مع مهلة محددة.
- توثيق سبب كل قرار داخليًا قبل الانتقال للمرحلة التالية.
- 3
القرار
ثلاثة مسارات فقط، ولا مسار رابع.
- نشر مع إخفاء هوية الطرف المتهم — الأصل في كل الحالات.
- كشف الهوية فقط بدليل قاطع مثل حكم قضائي نهائي.
- نشر «نمط الاحتيال» وحده دون تفاصيل تكشف الأطراف.
- رفض النشر مع إشعار المُبلّغ بالسبب المكتوب.
- 4
ما بعد النشر
المحتوى المنشور يبقى قابلًا للمراجعة، لا نهائيًا.
- قناة معلنة لحق الرد للطرف المتهم أو من ينوب عنه.
- إعادة فتح الملف عند تقديم دليل مضاد خلال مدة محددة.
- تعديل أو سحب المنشور إذا سقط الدليل الأساسي.
- سجل تعديلات شفاف: تاريخ كل تغيير وسببه ظاهر للقارئ.
معايير القبول والرفض
يُقبل البلاغ إذا
- وجود دليل مادي: تحويل بنكي، محادثة موثّقة، عقد موقّع.
- تطابق القصة مع نمط احتيال معروف ومُوثّق سابقًا.
- إمكانية التحقق المستقل من عنصر واحد على الأقل من الرواية.
- وضوح الضرر الواقع وقابليته للقياس.
يُرفض البلاغ إذا
- اتهام بلا أي دليل قابل للفحص.
- نزاع تجاري عادي أو خلاف على جودة خدمة — ليس احتيالًا.
- أدلة معدّلة أو مقتطعة من سياقها.
- بلاغ الغرض منه تصفية حسابات أو تشهير شخصي.
تصنيف درجة الثقة
كل بلاغ يحمل تصنيفًا ظاهرًا للقارئ، ولا يُنشر بدونه.
موثّق بالكامل
أدلة مادية متطابقة، ويمكن التحقق منها باستقلال عن المُبلّغ.
قيد التحقق
الرواية متماسكة والأدلة جزئية، والمراجعة ما زالت جارية.
يحتاج أدلة إضافية
لا يُنشر شيء حتى يستكمل المُبلّغ الناقص خلال المهلة.
التزام ثابت
بيانات المُبلّغ خاصة ولا تُنشر. هوية الطرف المتهم مخفية ما لم يوجد حكم قضائي نهائي. أي منشور قابل للتصحيح أو السحب عند سقوط دليله، ويُسجَّل التعديل بتاريخه وسببه علنًا.